فرضت الكويت إجراءات تنظيمية صارمة تحظر بيع وتوزيع مشروبات الطاقة في العديد من المنافذ التجارية

الكويت تفرض ضوابط صارمة على بيع مشروبات الطاقة

فرضت دولة الكويت ضوابط تنظيمية صارمة تحظر بيع مشروبات الطاقة وتوزيعها عبر عدد من منافذ البيع التجارية، بما في ذلك المطاعم، والمقاهي، ومحال البقالة، وعربات ومركبات بيع الأغذية، وآلات البيع الذاتي، ومنصات التوصيل.

نطاق الحظر

بموجب القرارات الوزارية ذات الصلة، يُحظر بيع مشروبات الطاقة أو توزيعها من خلال أي من المنشآت المذكورة أعلاه. كما تمتد هذه القيود لتشمل الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والأندية الرياضية.

ويُحظر كذلك على خدمات التوصيل عبر الإنترنت، ومنصات الطلبات الخارجية، وغيرها من قنوات البيع الرقمية المماثلة، عرض مشروبات الطاقة أو بيعها أو توزيعها.

قنوات البيع المسموح بها

لم يُحظر بيع مشروبات الطاقة بشكل كامل، وإنما اقتصر على قنوات بيع محددة ومعتمدة، تشمل:الجمعيات التعاونية. محال السوبر ماركت والهايبر ماركت. مناطق البيع المخصصة والخاضعة للرقابة التنظيمية.

المتطلبات التنظيمية الإضافية

تتضمن اللوائح كذلك عددًا من الضوابط الإضافية، من بينها:

• ألا يقل عمر المشتري عن 18 عامًا.

• وضع تحذيرات صحية إلزامية على عبوات المنتجات.

• حظر الإعلان والترويج والرعاية التجارية.

• فرض حدود تنظيمية تتعلق بنسبة الكافيين ومعدلات الاستهلاك.

الأساس القانوني

فُرضت هذه الإجراءات بموجب قرارات وزارية صدرت خلال عامي 2025 و2026، وذلك ضمن الإطار التنظيمي الأوسع لسياسة الصحة العامة في دولة الكويت، والمتعلق بتنظيم بيع مشروبات الطاقة وتوزيعها وتسويقها واستهلاكها.