ألغت المحكمة الإدارية قرار هيئة المسؤولية الطبية بإحالة طبيب إلى مكتب المدعي العام بتهمة ممارسة..

في سابقة من نوعها حكم تاريخي للمحكمة الادارية

يقضي بالغاء قرار جهاز المسؤولية الطبية بإحالة احد الأطباء للنيابة العامة لمزاولة المهنة بدون ترخيص و إلغاء العقوبة الادارية الموقعة عليه بعدم وجود نموذج الموافقة المستنيرة.

تعود وقائع القضية إلى عام 2023، عندما أحال وكيل وزارة الصحة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص إلى جهاز المسؤولية الطبية، وشكّل لجنة للتحقيق في الشكوى. وأصدرت اللجنة القرار التالي:

1- إحالة أحد الأطباء إلى النيابة العامة لمزاولته المهنة من دون ترخيص صادر عن إدارة التراخيص الصحية.

2- تعديل الجزاء المفروض بسبب عدم وجود نماذج للموافقة المستنيرة إلى مبلغ 500 دينار كويتي (خمسمائة دينار كويتي).

ثم ألغت المحكمة الإدارية قرار جهاز المسؤولية الطبية.