للمرة الثانية على التوالي… محكمة الاستئناف تغرّم جهة الإدارة مائتي دينار، وتلزمها بالمصروفات، وتلغي قرار جهاز المسؤولية الطبية وإدارة التراخيص الطبية بإيقاف ترخيص طبيبة، بعد انتهاء اللجنة الفنية إلى ثبوت خطأ طبي ومخالفة مهنية في حق الطبيبة.
أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بإلغاء قضاء محكمة أول درجة، وإلغاء قرار جهاز المسؤولية الطبية وإدارة التراخيص الطبية بإيقاف ترخيص طبيبة لمدة ستة أشهر، بعد انتهاء اللجنة إلى ثبوت خطأ طبي ومخالفة مهنية في حق الطبيبة.
وترجع الوقائع إلى تقديم أحد الأشخاص شكوى ضد الطبيبة لدى جهاز المسؤولية الطبية، لوجود خطأ طبي ومهني منسوب إليها، ومن ثم أقام العديد من الدعاوى القضائية ضد الطبيبة، ومن بين هذه القضايا دعوى تعويض بمبلغ 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي).
إلا أن محكمة الاستئناف، في حكمها النهائي، ألغت قراري جهاز المسؤولية الطبية وإدارة التراخيص الطبية وما ترتب عليهما من آثار، وقضت بإلزام جهة الإدارة بمبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة، وألزمتها بالمصروفات.